مركز الرصد البرلماني التابع لجمعية متابعة وتقييم الاداء البرلماني:
” تم تقديم برنامج عمل الحكومه لمجلس الامة وقد كان بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لم نعهدها في الخطط السابقة للاسباب التالية:
وقد ركز برنامج عمل الحكومة 2023-2027 على خلق توازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات العامة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
و تم تطوير برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع الركائز والسياسات والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها خلال السنوات الأربع القادمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من المكتسبات الحالية وتجنب أي أعباء إضافية على المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم لتعزيز التنمية المرتكزة على المواطن.
وترتكز منهجية العمل الحكومي على ترسيخ مبادئ الاستدامة، والتنافسية ، لتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير في جميع مسارات العمل الوطني، وتعزيز مكانة دولة الكويت في الريادة والابتكار في المجالات كافة، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد تحت شعار ”تعديل المسار ..اقتصاد منتج ورفاه مستدام” وذلك بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبمواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقد روعي عند إعداد البرنامج إدراج التوجهات التي تساهم في تحقيق تطلعات المواطن محور التنمية وغايتها، وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة له وتحسين جودتها، وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، ودفع عجلة التنمية في كافة القطاعات.
شدد برنامج الحكومة على ان تعمل وفق منهجية واضحة لتعزيز مبادئ الحوكمة ورصد مؤشرات إنجاز المشروعات عبر منظومة إلكترونية متكاملة هدفها الوقوف على معدلات الإنجاز، وتجاوز أية معوقات قد تعطل عجلة البناء والاستثمار، وذلك في إطار من التكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
كان البرنامج حافلاً بمشاريع البنية التحتية لتعزيز قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والسياحة. و تحويل التحديات إلى فرص واعدة ودعم الاقتصاد الحديث الذي يلبي تطلعات المواطنين.
واذ يشيد مركز الرصد البرلماني بالسلطة التنفيذية وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء المبادرة بالتعاون المثمر مع السلطة التشريعية، كما نشيد للسادة النواب اجتماعاتهم المتواصلة والعمل الدؤوب في اللجان من أجل التعرف على تفاصيل وخطط برنامج عمل الحكومة، من أجل الخروج ببرنامج عمل الحكومة إلى النور في القريب العاجل، والبدء الفوري بتطبيقه إن من ينظر إلى برنامج عمل الحكومة بنظرة متفحصة يجده برنامجاً متكاملاً وواقعياً، حيث ذكر البرنامج بكل شفافية «التحديات» و«العقبات» التي من شأنها أن تؤثر على عمل برنامج الحكومة، والآليات والمرئيات للتغلب على بعض هذه العقبات.
وبرنامج الحكومة شأنه شأن أي خطة تستوجب التقييم المرحلي والتقييم المستمر والإضافة والتعديل إذا قضت الحاجة، ولهذا نأمل من مجلس الامة التعاون مع الحكومة لانجاز برنامج عملها بعيدا عن التأزيم السياسي او وضع العراقيل من اجل مصالح انتخابية او شعبوية او التعسف في استخدام الادوات الدستورية من اجل ان تستعيد الكويت نموها وازدهارها.
