أزمة صحة إنعقاد الجلسات دون حضور الحكومة أحدثت تجاذباً مجتمعياً وإستقطابات حادة

أصدرت الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بياناً حول الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد من تجاذبات مابيّن السلطتين التشريعية والتنفيذية وجاء البيان كالتالي :“تعيش البلاد في هذه الايام ازمة سياسية قديمة متجددة وتلقي بظلالها على كل مفاصل الدولة والمجتمع وتخلف وراءها نتائج نظل نعالج آثارها كل عقد.

ومع حالة الجمود السياسي الحالية بين برلمان تتعطل جلساته وحكومه يتأخر تشكيلها تبرز معاناة المواطنين بسبب هذه الاوضاع ، وهو ما يستدعي على السلطتين التشريعية والتنفيذية تلمس جذور الازمة وفتح حوار ثنائي للوصول إلى نقاط التقاء لما فيه مصلحة للوطن والمواطن.

واستبان للراي العام ان جوهر الازمة الحالية هو الجدل الدستوري الحاصل حول صحة انعقاد جلسات مجلس الامة بدون حضور الحكومة ، وقد شكلت هذه الازمة الدستورية تجاذبا مجتمعيا واستقطابات حاده بين مؤيد ومعارض ، يستوجب العودة الى طاولة المفاوضات وتحكيم لغة العقل والحكمة بعيدا عن التصعيد او التكسب السياسي وهو ما يستدعي علاج القصور التشريعي واللائحي لايجاد حلول مقبوله من كل الاطراف تنظم عملية عقد الجلسات ومعضلة عدم حضور الحكومة.

ان علاج صداع الديمقراطية يكون بمزيد من الديمقراطية وهو تطور طبيعي مرت به كل البلدان الديمقراطية ، فالدساتير هي نصوص حيه متطوره مع تطور المجتمعات وذاك مع اتفق عليه الاباء المؤسسون ممن خط بإيديهم دستور 62 ، والذين ارتأوا اعادة النظر في نصوص الدستور كل 5 اعوام بما يكفل مزيد من الحريات والمكتسبات الحضارية للأمة”.