الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني في بيان لها :
– الكثير من القضايا حلها يتم عبر التشريعات وليس طلبات المناقشة .
– وقت مجلس الأمة ثمين ونشدد على العمل الجماعي والإبتعاد عن الفردية .
لقد ضاع من وقت مجالس الامة الكثير بسبب الخلاف السياسي “النيابي-النيابي” أو “الحكومي-النيابي” او بسبب بعض القوانين الشعبوية او الاستجوابات الشخصانية وكل هذه الاحداث أضاعت على الوطن والمواطن اوقات ثمينة وتسببت بتعطل التنمية وجمود الاقتصاد وافرزت مشاكل اجتماعية سياسية مزقت اللحمة الوطنية.
نضع هذه المقدمة تعليقاً على جدول اعمال جلسات مجلس الامة القادمة والتي “حُشِيَتْ” بطلب تخصيص ساعات طويلة لمناقشة قضايا هي احوج بعضها ان يقدم على شكل تشريعات ضابطة مثل “الغلاء” و “البطالة” و “الاسكان” ، او كيف تخصص ساعات لمناقشة “البديل الاستراتيجي” الذي لم تقدمه الحكومة او وزير المالية حتى الآن فعلى ماذا سيناقش النواب ..! على ما أشيع في مواقع التواصل مثلا ..؟!
لقد كان موقف حكومة الكويت من قضية “حرق المصحف” والاجراءات التي اتخذتها دوليا هي مواقف مشرفة وقوية ولاقت دعما وثناءاً شعبيا كبيراً فعلى ماذا تخصص ساعات لمناقشة هذه القضية رغم ان اصدار بيان نيابي يفي بالغرض..؟
ندعو السادة النواب الى مراجعة طلباتهم ومقترحاتهم وعدم تكرار التجارب السابقة من افراط في اوقات مجلس الامة الثمينة ونشدد على العمل الجماعي والابتعاد عن الفردية والاستفادة من خبرة النواب المخضرمين في صفوف النواب فالحكمة مطلوبة والتعاطي النيابي “البراغماتي” مع قدرات الحكومة هو رمانة الميزان في تحقيق الانجاز واستمرار العمل وتلاشي الأزمات.
