- تقوم الجمعية بمتابعة عمل المجلس التشريعي من خلال أعضاءه ، حيث يتابع نشاط المجلس الداخلي والخارجي ضمن حدود المؤسسة البرلمانية المتعارف عليها وهي ( المراقبة والتشريع وتمثيل المطالب المجتمعية ) .
- تهدف الجمعية من خلال المتابعة الدقيقة والتقييم الموضوعي والعملي لأداء المجلس التشريعي ، فحص مدى الالتزام بالعلاقة القانونية التي تربطه بالوطن والمواطن والمجتمع ، إلى تعزيز القيم الديمقراطية من مساءلة وشفافية ، والى المساهمة في تطوير هذه المؤسسة التشريعية ، من خلال عرض حصيلة نشاطها بشكل دوري امام المواطن ومؤسسات المجتمع ، مما يخلق حالة من النقاش المجتمعي والسياسي وتفاعل الآراء المبنى علي معلومات علمية موثقة بمهنية ، مما ينعكس إيجابا على أدائها، كما إن ذلك سيشكل حافزا إضافيا لدى نواب المجلس التشريعي لتقديم أفضل ما لديهم ضمن نطاق المسؤوليات التشريعية والرقابية التي تقع كاهلهم . وقد تم وضع مجموعة من المؤشرات التي تستند عليها عملية المتابعة للمجلس والنواب.
- تصدر الجمعية تقرير شهري يسمى الأداء البرلماني يمثل عرضا تفصيليا الحصيلة أداء المؤسسة التشريعية ونوابها ، بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي يشمل حصيلة التقارير الشهرية جميعها ، مع تتبع أوجه التغير والاستمرار على الأداء التشريعي خلال العام ، إضافة على إجراء استطلاعين للرأي ، يتم فيهما قياس مستوى رضي المواطنين عن أداء المجلس التشريعي ونوابه.
- الإسهام في تفعيل الدور المجتمعي من خلال الندوات والأنشطة والإصدارات التي تقوم بها الجمعية في هذا الشأن بما يخدم الوحدة الوطنية ودمج مكونات المجتمع من خلال تعريفها بدورها الرقابي والمحاسبي لعمل المؤسسة البرلمانية وأعضاؤها مما يساهم في نشر التربية والتوعية السياسية وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات السياسية وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات المجتمعية وتنشيط الحقل الاجتماعي.
- تهدف الجمعية إلي إشاعة ثقافة النقد الذاتي البرلماني واستنهاض الهمم بما يشد من عضد العمل البرلماني الخلاق من خلال متابعة برامج الأعضاء وتصويب أخطاء التجربة البرلمانية ومتابعتها الدورية قبل وإثناء وبعد كل فصل تشريعي بشكل يساعد على تقدم المؤسسة البرلمانية وعدم تعطلها.
- تسعى الجمعية مع كل ما سبق الى ترسيخ قيم الحوار الوطني والتعاون مع كافة الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية للوصول للرؤى المشتركة التي تعزز قيم المجتمع وحقوقه وحرياته .
